دولت مراقب بیقانونی عظیم در جراحی نظام سلامت کشور باشد
طرح ارتقای سلامت که وزیر بهداشت از آن به عنوان جراحی بزرگ در نظام سلامت کشور یادکرده بود چند وقت پیش در کشور آغاز گشته و دولت مصمم به اجرای این طرح شده؛ اما به رغم آغاز این طرح، هنوز دولت نحوه پرداختها و تدوین بستههای حمایتی را شروع نکرده و دقیق مشخص نیست، هزینههای پرداختی شامل چه مواردی میشود!
به گزارش «تابناک»، هماکنون نحوه اجرا این گونه است که دولت ۹۰ درصد هزینههای درمان بیماران بستری شده در بیمارستان دولتی یا خصوصی بستری را پرداخت میکند. ناگفته نماند که هرچند اجرای این روش در نگاه اول امیدوارکننده و به نفع مراجعهکنندگان به بیمارستان است، باعث بروز برخی نگرانیها شده است.
بنا بر این گزارش، اکنون دولت برای ارتقای سلامت جامعه، ۱۰ درصد از درآمد یارانهها را به حوزه سلامت اختصاص داده است، ولی روشی که برای پرداخت به این بخش وجود دارد، به دلیل کمبود منابع مالی و همچنین نبود سازوکار مناسب در پرداخت و نیز نبود تعریف مشخص برای بسته حمایتی، باعث نگرانیهایی شده است.
دکتر مسعود پزشکیان در گفتوگو با تابناک در این باره میگوید: طرحی که از سوی دولت در حال اجراست، اشکالات عمدهای دارد؛ بنابراین، دولت نباید به این شیوهای که در پیش گرفته، ادامه دهد. در هیچ جا طرحی که اکنون اجرا میشود، نشانی از اجرای قانون ندارد و در نتیجه کاری که دولت انجام میدهد، بیقانونی است.
این نماینده گفت: باید بر پایه سطحبندی، ارجاع و اولویت مناطق محروم و حاشیهها انجام شود. از سوی دیگر، ۱۰ درصد درآمد هدفمندی هم که به این منظور در نظر گرفته شده، باز اهداف بیشتر در راستای اعمال عدالت بوده، ولی این کار در شهرهای بزرگ بیشتر نمود داشته، حال آنکه شهرهای کوچک بهره کمی از این طرح میبرند.
افزون بر اینها اگر نتوانیم سهم یا بسته خدمتی را تعریف کرده و به این شکل به پرداختها ادامه داده شود و اگر دولت همه اعتبار را نیز پرداخت کند، باز به مشکل بودجهای برخواهیم خورد، زیرا روند موجود وابسته به مصرف است. هماکنون دولت ۹۰ درصد از هزینههای فردی را که در بیمارستان بستری است، میپردازد؛ این کار در اوضاع کنونی ناممکن است. امکان ندارد دولت هر چه مردم مصرف میکنند، پرداخت کند، باید هر چه زودتر بستههای حمایتی دولت آماده شده و سهم هر استان مشخص شود. همچنین با در نظر گرفتن جمعیت هر منطقه بر اساس ارجاع پرداخت شود.
این نماینده افزود: اکنون دولت به هر بیمار بستری شده در بیمارستان، ۹۰ درصد از هزینهها را پرداخت میکند. این در حالی است که بیمارستانهای دولتی ۴۵ درصد و بیمارستانهای خصوصی ۲۵ تا ۳۵ درصد تعرفههای درمان را افزایش دادهاند که این افزایشها میتواند بسیار خطرناک باشد.
اگر این شیوه اصلاح نشود، تعرفهها افزایش پیدا میکند و به دنبال آن، پرداخت از جیب هم بالا میرود. از سوی دیگر، بودجه دولت کفاف این هزینهها را نخواهد داد؛ بنابراین، اجرای قانون میتواند از این هدررفت سرمایهها جلوگیری کند.