فروغی: رعایت تعرفه‌های مصوب و تقویت بیمه‌ها، راهکار کاهش هزینه درمان مردم است
دکتر یاسر فروغی از افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تعرفه‌های درمانی در سال ۱۴۰۵ خبر داد. بررسی سوابق افزایش تعرفه‌ها و نقش بیمه‌ها در پرداخت هزینه درمان مردم.
دکتر یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزایش تعرفه‌های درمانی در سال جاری را منطقی ارزیابی کرد و گفت: امسال در مجموع افزایش حدود ۵۰ تا ۷۰ درصدی در تعرفه‌ها داشته‌ایم. وی در عین حال، رعایت نشدن تعرفه‌های مصوب، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و احتمال محدود شدن پوشش بیمه‌ای برخی داروها را از جمله مسائل مهم نظام سلامت دانست.
به گزارش کیاپرس، دکتر یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در سال جاری اظهار کرد: به نظر من، تعرفه‌ها امسال به‌نحو منطقی افزایش یافته‌اند و نمی‌توان گفت این افزایش به‌صورت عجیب و غیرمتعارف بوده است. با تعرفه‌های فعلی می‌توان تورم موجود را تحمل کرد.
وی افزود: امسال در مجموع افزایش حدود ۵۰ تا ۷۰ درصدی در تعرفه‌های درمانی داشته‌ایم.
فروغی با تأکید بر ضرورت رعایت تعرفه‌های مصوب تصریح کرد: بخش عمده مشکل ما، رعایت نشدن تعرفه‌های مصوب در مراکز مختلف است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره سهم پرداختی بیماران در بیمارستان‌های دولتی نیز گفت: فردی که با پوشش بیمه پایه، اعم از بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی، به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کند، باید حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه‌ها را پرداخت کند.
وی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در پوشش بیمه‌ای داروها ادامه داد: بیمه‌ها به‌تدریج به سمتی حرکت می‌کنند که برخی داروها را از شمول پوشش بیمه‌ای خود خارج کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر هزینه‌های پرداختی بیماران تأثیر بگذارد.
فروغی همچنین تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها و اعمال کسورات فراوان هنگام پرداخت را از مشکلات موجود برشمرد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر می‌خواهیم مردم در شرایط فعلی کمتر آسیب ببینند، بیمه‌ها باید فعال‌تر شوند؛ زیرا اگر حمایت کافی از سوی بیمه‌ها صورت نگیرد، پرداخت از جیب مردم افزایش خواهد یافت.
سوابق افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال‌های اخیر
بررسی روند اعلام‌شده افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت نشان می‌دهد که تعرفه‌های پزشکی در سال‌های گذشته نیز با افزایش‌های قابل‌توجهی همراه بوده‌اند. بر اساس اظهارات منتشرشده از رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، میزان افزایش تعرفه‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به ترتیب زیر بوده است:
- سال ۱۴۰۱: افزایش ۲۸ درصدی
- سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۴ درصدی
- سال ۱۴۰۳: افزایش ۳۵ درصدی
- سال ۱۴۰۴: افزایش ۴۶ درصدی
منبع: اظهارات منتشرشده از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. مشاهده گزارش سوابق افزایش تعرفه‌ها
برای سال ۱۴۰۵ نیز دکتر فروغی از افزایش حدود ۵۰ تا ۷۰ درصدی تعرفه‌ها سخن گفته است. با این حال، این رقم نقل‌شده از اظهارات وی است و برای مقایسه دقیق با سال‌های گذشته باید جزئیات مصوبه رسمی تعرفه‌های سال جاری و تفاوت میان بخش‌های دولتی، خصوصی و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت بررسی شود.
تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۵ نیز در مصوبه هیئت وزیران تعیین و ابلاغ شده‌اند. جزئیات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۵
تحلیل کیاپرس | افزایش تعرفه‌ها؛ آزمون اصلی در میزان پرداخت از جیب مردم
افزایش تعرفه‌های درمانی، آن‌گونه که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده است، در شرایط تورمی کشور موضوعی فراتر از تعیین ارقام جدید برای خدمات پزشکی است. مسئله اصلی این است که آیا افزایش تعرفه‌ها با تقویت پوشش بیمه‌ای همراه شده است یا بخش مهمی از هزینه‌های ناشی از این تغییر همچنان بر دوش بیماران و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد؟
روند افزایش تعرفه‌ها از ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. اظهارات مربوط به افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ نیز ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه میان تعرفه‌های مصوب، هزینه‌های واقعی ارائه خدمات و توان مالی بیمه‌ها را برجسته می‌کند. البته این ارقام به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که هزینه پرداختی هر بیمار به همان نسبت افزایش یافته است؛ زیرا سهم بیمه‌ها، نوع خدمت و بخش ارائه‌دهنده درمان در مبلغ نهایی پرداختی مؤثرند.
از یک سو، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی، دارو، لوازم مصرفی و نگهداری مراکز درمانی، ضرورت بازنگری در تعرفه‌ها را مطرح می‌کند. از سوی دیگر، رشد تعرفه‌ها بدون تأمین منابع مالی متناسب برای بیمه‌ها می‌تواند به افزایش پرداخت از جیب مردم، تأخیر در دریافت خدمات یا چشم‌پوشی برخی بیماران از درمان منجر شود.
نکته قابل تأمل در اظهارات دکتر فروغی، تأکید بر رعایت تعرفه‌های مصوب است. تعیین تعرفه قانونی به‌تنهایی تضمین‌کننده حمایت از بیمار نیست؛ بلکه اجرای دقیق تعرفه‌ها، نظارت مؤثر بر مراکز درمانی و برخورد قانونی با دریافت‌های خارج از ضوابط نیز اهمیت دارد. هرگونه فاصله میان تعرفه مصوب و مبلغی که بیمار عملاً می‌پردازد، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف کند.
از سوی دیگر، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و اعمال کسورات گسترده، صرفاً یک مشکل مالی میان بیمه‌گر و ارائه‌دهنده خدمت نیست. پیامدهای این وضعیت ممکن است در قالب اختلال در تأمین دارو و تجهیزات، فشار مالی بر بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم بیماران نمایان شود. همچنین، محدود شدن پوشش بیمه‌ای برخی داروها، در صورت اجرا بدون توجه کافی به وضعیت بیماران، می‌تواند بار مالی بیشتری بر خانوارها تحمیل کند.
جمع‌بندی کیاپرس: معیار موفقیت سیاست‌های تعرفه‌ای، صرفاً میزان افزایش یا کاهش تعرفه‌ها نیست؛ بلکه باید مشخص شود پس از اعمال تعرفه‌های جدید، سهم واقعی پرداخت مردم چه تغییری کرده، بیمه‌ها چه میزان از هزینه‌های درمان را پوشش داده‌اند و مراکز درمانی تا چه اندازه به منابع مالی پایدار دسترسی دارند.
در نهایت، حمایت مؤثر از مردم زمانی محقق می‌شود که افزایش منطقی تعرفه‌ها با پوشش بیمه‌ای کارآمد، پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی و نظارت جدی بر هزینه‌های تحمیل‌شده به بیماران همراه باشد. در غیر این صورت، حتی اگر افزایش تعرفه‌ها از دید ارائه‌دهندگان خدمات درمانی قابل دفاع باشد، ممکن است فشار اقتصادی بیشتری به بیماران وارد شود.
کیاپرس معتقد است ارزیابی منصفانه سیاست‌های تعرفه‌ای باید هم‌زمان منافع پایداری مراکز درمانی و حقوق بیماران را در نظر بگیرد؛ زیرا تعرفه مصوب زمانی به حمایت واقعی از مردم تبدیل می‌شود که بیمار بتواند خدمات ضروری را با هزینه قابل‌تحمل و پوشش بیمه‌ای مؤثر دریافت کند.