زیرمیزی فقط با نظارت دانشگاهها برطرف نمیشود؛ ضرورت همکاری چند نهاد برای مقابله با تخلف
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر چندبعدی بودن پدیده دریافت زیرمیزی، گفت: دانشگاههای علوم پزشکی بهتنهایی توان و اختیار کافی برای حل این معضل را ندارند و مقابله مؤثر با آن نیازمند همکاری نهادهای مختلف است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که وزارت بهداشت از تدوین راهکارهای چندمحوری برای کنترل زیرمیزی و برخورد قانونی با دریافتهای خارج از تعرفه خبر داده است.
به گزارش کیاپرس، دکتر یاسر فروغی قمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، دریافت زیرمیزی را پدیدهای چندبعدی دانست و تأکید کرد که نمیتوان انتظار داشت دانشگاههای علوم پزشکی بهتنهایی این مشکل را برطرف کنند.
وی با اشاره به محدودیت توان و اختیارات دانشگاهها در برخورد با این پدیده اظهار کرد: مقابله با دریافت زیرمیزی صرفاً در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی نیست و برای رفع این معضل، باید نهادهای مختلف در قالب یک کارگروه مشترک همکاری کنند.
فروغی قمی افزود: لازم است دستگاهها و نهادهای مرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند تا با این رفتار ناپسند و غیراخلاقی مقابله شود.
وی با بیان اینکه برای برخورد با این پدیده باید همه ابعاد موضوع در نظر گرفته شود، تصریح کرد: تلاش میکنیم برخوردها با دریافت زیرمیزی جدی، محکم و اثربخش باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین گفت که به گفته وی، درصد اندکی از پزشکان مرتکب این تخلف میشوند، اما پیامدهای آن دامنگیر جامعه پزشکی میشود و بر نگاه مردم به پزشکان تأثیر میگذارد.
زیرمیزی؛ مسئلهای فراتر از یک تخلف فردی
دریافت وجه خارج از تعرفههای مصوب، که در اصطلاح عمومی به آن «زیرمیزی» گفته میشود، از جمله چالشهای دیرپای نظام سلامت است. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینههای پیشبینینشده به بیماران، میتواند اعتماد عمومی به نظام درمان را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، باید میان تخلف فردی و عوامل ساختاری مؤثر بر محیط درمان تفاوت قائل شد. دریافت غیرقانونی وجه از بیمار، در صورت احراز، تخلفی است که باید مطابق مقررات با آن برخورد شود؛ در عین حال، موضوعاتی مانند تأمین منابع مراکز درمانی، پرداخت بهموقع مطالبات، نحوه تعیین تعرفهها و شفافیت فعالیت پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی نیز در بحث سیاستگذاری و اصلاح نظام سلامت مطرح هستند.
توجه به این عوامل ساختاری به معنای توجیه دریافت غیرقانونی وجه نیست؛ بلکه هدف آن است که علاوه بر برخورد با متخلفان، زمینههای تکرار تخلف نیز شناسایی و اصلاح شود.
از برخوردهای نظارتی تا برنامههای چندمحوری
موضوع زیرمیزی طی سالهای گذشته بارها در دستور کار وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷، در واکنش به گزارشهایی درباره بازگشت دریافتهای نامتعارف، بر ممنوعیت دریافت وجه خارج از صورتحساب بیمارستان و امکان ثبت شکایت از طریق سامانه ۱۹۰ تأکید کرده بود. مشاهده گزارش پیشین.
در سال ۱۴۰۴ نیز معاون درمان وزارت بهداشت در نامهای به دانشگاههای علوم پزشکی، بر نظارت بر رعایت تعرفههای مصوب و برخورد با دریافتهای خارج از تعرفه و خارج از صورتحساب تأکید کرد. در این نامه، پیگیری شکایتها و ارجاع تخلفات به مراجع ذیصلاح، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و هیئتهای انتظامی نظام پزشکی، مورد توجه قرار گرفته بود. جزئیات بخشنامه وزارت بهداشت.
همچنین در خرداد ۱۴۰۵، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، از تدوین بستهای ۱۳ تا ۱۴ محوری برای کنترل این پدیده خبر داد. بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات وی، اصلاح تعرفهها، پرداخت بهموقع مطالبات، شفافیت فعالیت در بخش دولتی و خصوصی و تقویت نظارت از جمله محورهای مطرحشده در این برنامه بود. گزارش بسته چندمحوری مقابله با زیرمیزی.
این سوابق نشان میدهد که موضوع زیرمیزی تنها به نظارت در سطح یک بیمارستان یا دانشگاه محدود نیست و سیاستهای مالی، سازوکارهای رسیدگی به شکایتها و اختیارات مراجع قانونی نیز در آن نقش دارند.
آمار پروندهها چه میگوید؟
بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در ۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از تشکیل ۶ هزار پرونده مرتبط با زیرمیزی خبر داده بود. در همان گزارش، به امکان تعیین جریمهای معادل دو تا ۵۰ برابر مبلغ اضافهدریافتی، در چارچوب مقررات مربوط، اشاره شده است. مشاهده گزارش آمار پروندهها.
البته تعداد پروندههای تشکیلشده بهتنهایی نشاندهنده میزان شیوع این تخلف در کل نظام سلامت نیست؛ برای ارزیابی دقیقتر باید مشخص شود چه تعداد از پروندهها به احراز تخلف، صدور رأی قطعی، بازگشت وجه به بیمار و مجازات نهایی منتهی شدهاند.
از سوی دیگر، وجود پروندههای متعدد لزوماً به معنای محکومیت قطعی همه افراد مورد شکایت نیست و نتیجه هر پرونده باید بر اساس مستندات و فرایند قانونی رسیدگی مشخص شود.
چرا برخورد با زیرمیزی دشوار است؟
یکی از چالشهای مهم در رسیدگی به این پروندهها، فراهم کردن مستندات قابل بررسی است. در برخی موارد، بیمار ممکن است به دلیل نگرانی از تأثیر شکایت بر روند درمان خود یا نیاز احتمالی به مراجعه مجدد به همان پزشک، از پیگیری موضوع صرفنظر کند.
در گزارشهای منتشرشده درباره موانع برخورد با زیرمیزی نیز به همین نگرانی بیماران و دشواری اثبات تخلف اشاره شده است. این وضعیت ضرورت ایجاد مسیرهای امن و قابل اعتماد برای ثبت شکایت و پیگیری آن را برجسته میکند.
از سوی دیگر، صرف طرح یک شکایت برای اثبات تخلف کافی نیست و مراجع مسئول باید مدارک، اظهارات طرفین و سایر شواهد را بررسی کنند. بنابراین، تقویت بازرسیها باید با شفافیت فرایند رسیدگی و اطلاعرسانی درباره نتایج نهایی همراه باشد.
بیمار در صورت مواجهه با دریافت وجه خارج از تعرفه چه کند؟
وزارت بهداشت، سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایتهای مردمی ۱۹۰ را یکی از مسیرهای اعلام تخلفات حوزه سلامت معرفی کرده است. همچنین مراجعه به واحدهای نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی و ارسال مستندات به مراجع ذیصلاح از مسیرهای پیگیری اعلامشده است.
بیمارانی که با درخواست وجه خارج از تعرفه مواجه میشوند، در صورت امکان میتوانند مدارکی مانند رسید پرداخت، پیامهای مرتبط، صورتحساب و اطلاعات زمان و محل ارائه خدمت را حفظ کنند تا بررسی موضوع برای مراجع مسئول امکانپذیر باشد. ثبت شکایت باید با رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار و بدون انتشار شتابزده اتهامهای اثباتنشده انجام شود.
پرسش اصلی؛ چه نهادی پاسخگوی نتیجه نهایی است؟
اظهارات معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره ضرورت همکاری نهادهای مختلف، یک پرسش مهم را نیز مطرح میکند: اگر دانشگاههای علوم پزشکی بهتنهایی قادر به رفع این معضل نیستند، مسئولیت هر یک از دستگاهها در شناسایی، رسیدگی، صدور رأی و اجرای مجازات چگونه تعریف شده است؟
برای اثربخش بودن برنامههای مقابله با زیرمیزی، صرف تشکیل کارگروه یا اعلام برخورد قاطع کافی نیست. باید وظایف هر نهاد، مهلت رسیدگی به شکایتها، سازوکار حمایت از بیمار و نتایج اقدامات نظارتی بهصورت شفاف مشخص شود.
همچنین انتشار آمار دورهای از تعداد شکایتها، پروندههای بررسیشده، تخلفات احرازشده، آرای قطعی و وجوه بازگرداندهشده به بیماران میتواند امکان ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول را فراهم کند.
جمعبندی: مقابله پایدار با زیرمیزی به ترکیبی از نظارت مؤثر، رسیدگی قانونی، حمایت از بیماران، شفافیت مالی و اصلاح مشکلات ساختاری نیاز دارد. برخورد با تخلف فردی ضروری است، اما برای جلوگیری از تکرار آن باید مشخص شود چه عواملی زمینهساز تخلف بوده و هر یک از نهادهای مسئول چه اقدام قابل سنجشی برای رفع آن انجام دادهاند.
پایگاه خبری کیاپرس | kiapress.ir