مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مازندران از پرداخت 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استان در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش تولید استان خبر داد.

به گزارش کیاپرس به نقل از  فارس  ، محمود احمدی صبح امروز در نشست صبحانه کاری انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران که به منظور رونمایی از بانک آمار و اطلاعات صنایع غذایی استان در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل اختصاص داشت، افزود: دولت مصوبه پرداخت 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استان در قالب وجوه اداره شده نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش تولید را در بودجه 93 پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده در سال‌های 84 تا 86 به عنوان بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت مناسب در پرداخت این نوع تسهیلات و افزایش مطالبات بانکی این تسهیلات از قانون بودجه حذف شده بود.

به گفته این مسئول، در سال 88 به دلیل افزایش مطالبات بانک‌ها مصوبه‌ای برای برخورد و سخت‌گیری در ارائه تسهیلات ارائه شد که موجب نیمه‌کاره ماندن برخی واحدهای تولید شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مازندران آغاز سخت‌گیری وحشتناک در پرداخت تسهیلات را از سال 88 اعلام کرد و ادامه داد: بانک‌ها در اشکالات و ایرادات موجود نقشی ندارند زیرا قواعد نظام بانکی اینگونه تعریف شده است.

وی تصریح کرد: از حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان سهم مازندران از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده که موجب عقد قرارداد شد، 700 میلیارد تومان جذب و 500 میلیارد تومان دیگر در بلاتکلیفی سخت‌گیری سیستم بانکی ماندند که موجب افزایش طرح‌های نیمه تمام شد.

* راه‌اندازی شورای گفت‌و گو در مازندران

احمدی از راه‌اندازی مجدد شورای گفت‌و گوی بخش خصوصی و دولت خبر داد و گفت: با پیگیری‌های اتاق بازرگانی استان و حمایت استاندار، این شورا به عنوان یک نهاد با داشتن ابزارهای قانونی برای ارائه طرح و لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی، به زودی آغاز به کار می‌کند.

وی به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک‌ها در راستای حمایت از تولید، نباید بخاطر مشکوک‌الوصول بودن فعالان اقتصادی را زیر فشار قرار دهند بلکه با این دستورالعمل، باید بر اساس نرخ سود 22 درصد وضعیت بدهکاران را تعیین تکلیف کنند.

احمدی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف بدهی با نرخ سود فعلی به نفع بانک و به ضرر تولیدکننده است، یادآور شد: باید راهکاری اندیشیده شود که هیچکدام از طرفین متضرر نشوند تا از این وضعیت خارج شویم.