رسانه ها ابزارهای قدرتمندی برای کنترل کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، و یک کشور نمی‌تواند بدون حضور رسانه به حیات سالم خود ادامه دهد.
رسانه ها رکن چهارم دمکراسی هستند و ما جمله ” دانستن حق مردم است “را زیاد شنیده آیم و این جمله زیبا اگر محقق شود می تواند جلوی فساد را در جامعه تا حد زیادی بگیرد
اطلاعات صحیح و درست و بدون سانسور تا بحال باعث پرده برداشتن فساد در بسیاری از کشور ها شده است و در کشور ما نیز کمک زیادی در عرصه های اقتصادی و سیاسی کرده است .

در سالهای گذشته این موارد در کشور ما بسیار دیده شده است
به همین دلیل رسانه ها علاوه بر نقشهایی نظیر نقش خبری ، آگاهی دادن ، اموزش و غیره که در راستای رسالت خود دارند نقش نگهبانی از منافع مردم را نیز از دیگر نقشهایی مهم خود میدانند .

گوش دادن به انتقادات رسانه ها توسط دولت ها میتواند در توسعه کشور بسیار اثر گذار باشد .
خوشبختانه در کشور ما در قانون مطبوعات این موضوع دیده شده است اگر چه در قانون جامع رسانه ها همچنان در حال تکمیل شدن و بروز رسانی است و در صورت اصلاحات جدی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی کاملتر خواهد شد .

بطوری که در فصل سوم قانون مطبوعات در حمایت از مطبوعات در مورد فشار مقامات دولتی برای چاپ یا سانسور و کنترل نشریات آمده است : هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.

استان مازندران نیز باید در مسیر توسعه به نقد اهمیت دهد چرا که نقد و شفاف سازی موجب توسعه و جلوگیری از رانت های احتمالی خواهد شد .

برخی مدیران استان مازندران در توجه به فصل سوم قانون مطبوعات یا کم اطلاعند یا از پشتوانه محکمی برخوردارند چرا که اتفاقات زیادی در مورد برخورد غیر منطقی در مقابل نقد رسانه ها از خود نشان می دهند و حتی مسئولان ارشد استان نیز به حمایت آنان مبادرت می ورزند .
بدیهی است که در این صورت نه تنها به توسعه استان کمکی نمی کنند بلکه بر خورد با نقادان رسانه ای می تواند ضربه ای زیادی به پیشرفت استان وارد کند .
گواه این برخوردهای غیر قانونی سخنان مدیر کل ارشاد مازندران است که در جلسه برخی اهالی رسانه خود گفته است :وجود رابطه کدخدا رعیتی بین مدیران و اصحاب رسانه استان در سال‌های اخیر فضای نامناسبی را ایجاد کرده است.
این سخن مدیر کل ارشاد مازندران که به درستی اهالی رسانه های استان را درک کرده از رفتار غیر قانونی برخی مدیران و علت محرومیت استان و عقب ماندگی های آن میدهد .
برخی مدیران بجای تشویق و تقدیر از نقد کنندگان به فشارهای غیر مستقیم روی می آورند تا شاید چند صباحی بیشتر بر کرسی ریاست بمانند که اگر به نقد نقادان توجه بیشتری کنند می توانند به اداره بهتر سازمان خود بپردازند .
البته مدیران فوق در ظاهر تظاهر به نقد پذیری و دعوت از دیگران به نقد سازمانها دارند و چه بسا مسابقات نقد هم برگزار می کنند .
شایسته است اینگونه مدیران بجای ظاهر نقد پذیر بودن ، ظرفیت خود را در بالا ببرند .

بدیهی است مسئولان ارشد استان به جای حمایت از مدیرانی که با فشارهای مختلف سعی در سانسور یا برداشتن خبر می کنند با این رفتارهای آنان برخورد جدی داشته باشند تا خدای نکرده در مازندران رسانه ها احساس خفگی نکنند
‌
پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیست که چنگال قدرتشان را در تنهٔ تمام قوانین فرو می‌برند و از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا اطلاعات نیز در خطر می‌افتد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدفهایی می‌باشند که حکومت‌ها سعی در نابودی و یا سفارشی سازی آ نها دارند.