کیاپرس/نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وجود حدود ۲۷۹ قلم کمبود دارویی در کشور، اظهار داشت: عمده این کمبودها شامل آمپول ها، شیاف ها و داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و برخی داروهای خوراکی است و با انباشت مطالبات داروخانه ها و عدم پرداخت به موقع آنها از سوی سازمان های بیمه گر ، توان تولید نیز مختل می شود.

به گزارش کیاپرس، محمدرضا مرادی ادامه داد: کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بیمه ها باعث شده داروخانه ها پول نداشته باشند و با بحران مواجه شوند.

مرادی تاکید کرد: مراکز دانشگاهی و دولتی قرار بود مطالبات صنعت دارو را به موقع پرداخت کنند که این امر محقق نشده و صنعت دارو دچار کسری نقدینگی است و این موضوع سبب کمبود اقلام دارویی در بازار کشور می شود.

صبور تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها امروز در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمه‌ها هم باید در موضوع اصلاح قیمت‌ها چابک عمل کنند و پابه‌پای سازمان غذا و دارو پیش بیایند.

به گفته رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران، باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد.

صبور افزود: چرا باید همواره جوابگوی سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه نهادهای غیرتخصصی درباره حوزه دارو باشیم. بزرگترین ایراد دارویار آن است که متولی خاصی ندارد و زمانی که به سازمان‌های مرتبط مراجعه می‌کنیم دچار چالش در دریافتی هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: بیماران خاص هزینه‌های بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه درنظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیاندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد.

صبور با بیان اینکه تعداد داروخانه‌های دولتی کمتر از دو هزار مورد است، افزود: این داروخانه ها بیش از ۵۵ درصد سهم چرخش مالی داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در قانون آمده است که دولت باید هر سال ۵ درصد از فعالیت‌های غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند.