وي با اشاره به لزوم تعامل همه جانبه دستگاههاي اجرايي با دولت در راستاي خروج از ركود و مهار تورم، افزود: اجراي دقيق شرح وظايف و تعامل تشكل ها به منظور ايجاد وحدت رويه در تصميمات كلان اقتصادي استان بسيار مهم بوده و برگزاري همايش هاي علمي و ارائه تقويم آموزشي در حوزه توليد و اقتصاد مي تواند در پيشبرد امور، راهگشا باشد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران تصريح كرد: آسيب شناسي امور و شناخت مشكلات ، پيش از برگزاري جلسات مي تواند به عنوان راهكاري اساسي در جهت حل مسائل و برون رفت از معضلات مطروحه مورد توجه قرار گيرد.

احساني، كاربرد تحقيقات و اصلاح خطوط توليد برخي از صنايع را از الزامات ايجاد رقابت ميان واحدهاي توليدي در بازار داخل و خارج كشور دانست و ادامه داد: يكي از دلايل اقتصادي نبودن توليد در استان ، فرسودگي و عدم وجود خطوط توليد با بهره گيري از تكنولوژي نوين قابل رقابت و صادرات در بازارهاي جهاني است كه در اين خصوص راهكارهاي گسترش توليد بايد مورد بررسي قرار گيرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خويش گفت: شناسايي واحدهاي فعال توليدي و شناخت مشكلات آنان در راستاي افزايش توليد و حفظ اشتغال، از جمله وظايفي است كه برعهده كانون كارفرمايان بوده و لازم است تا اين واحدها براي مطرح شدن مشكلات ، به جلسات كلينيك اقتصادي معرفي شده ، طرق رفع مشكلات آنان مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته و راهكارهاي قانوني رفع آنها مورد تصويب قرار گيرد.

معاون استاندار به عدم توسعه يافتگي طي سه دهه اخير در راستاي شكل گيري صنايع بزرگ در استان اذعان كرد و افزود: اما اكنون با برنامه ريزي هاي انجام شده و انديشيدن تمهيدات مناسب، زمينه هاي مساعدي براي فعاليت سرمايه گذاران خاص و ويژه در استان مهيا شده است.

گفتني است در پايان اين جلسه مقرر شد تا مشكلات بانكي، ضعف دستگاهي، موارد حقوقي و به طور كلي مشكلات پيش روي بخش توليد توسط كانون كارفرمايان استان احصاء و راهكارهاي رفع آنها در كارگروههاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.