اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند برای بررسی موضوعات مهم کشور کمیسیون‌های ویژه‌ای در قوه مقننه تشکیل دهد، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم کشور متن «برجام» و توافق اولیه هسته‌ای است که برای بررسی این متن مجلس تصمیم گرفت کمیسیون ویژه‌ای را تشکیل دهد.

وی با بیان اینکه ۱۵ نفر عضو کمیسیون ویژه بررسی «برجام» در جلسه گذشته پارلمان تعیین شدند، افزود: اولین جلسه رسمی این کمیسیون روز یکشنبه هفته‌ آینده برگزار خواهد شد و در همان روز اعضای هیأت رئیسه با رأی اعضاء مشخص خواهند شد.

عضو کمیسیون ویژه بررسی «برجام» تصریح کرد: همچنین در جلسه روز یکشنبه چهارچوب‌ها و مسیر چگونگی بررسی متن «برجام» مشخص خواهد شد و اینکه چه گروه‌های کارشناسی دعوت شوند و گزارش‌های پیرامون متن «برجام» و قطعنامه ۲۲۳۱، خود را ارائه کنند، مشخص خواهد شد.

کوثری تأکید کرد: کمیسیون ویژه بررسی «برجام» در مجلس در جریان بررسی این متن حتماً با شورای عالی امنیت ملی، جلسه مشترکی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی نظر مثبت در متن موردنظر داشته باشد، باید ایرادات و اشکالات آن رفع شود، گفت: دولت اخیراً با صحبت‌هایی که انجام داده می‌خواهد بگوید که فراتر از قانون است. درحالی که قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: براساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی باید تفاهم‌نامه‌هایی که برای کشور تعهد‌آور هستند در مجلس بررسی و تصویب شوند. حال اگر در این توافق‌نامه تعهداتی نیست و نمی‌خواهد به آن عمل شود، بنابراین مجلس هم بررسی نخواهد کرد، اما اگر تعهدآور باشد، قانون مشخص کرده که مجلس آن را باید بررسی و تأیید کند.

عضو کمیسیون ویژه بررسی «برجام» تصریح کرد: دولت نمی‌تواند قانون را دور بزند و دیدگاه‌ها پیرامون این بحث مشخص است. دولت می‌خواهد تحریم‌ها برداشته شود و مسئله هسته‌ای به سرانجام برسد و وقتی در این راه تعهداتی ایجاد می‌شود، قانون مشخص کرده که مجلس باید این مسائل را تعیین تکلیف کند.