به گزارش کیاپرس احمد حسین زادگان در بیست و سومین جلسه ستاد آزاد سازی سواحل مازندران افزود: این ضرب الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب نشینی کنند.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: البته تأسیسات این دستگاه‌ها در صورتی که می‌تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.

حسین زادگان تاکید کرد: تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند.

وی دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تأسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب نشینی می‌کنند.

اعلام حمایت دادستان

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی تاکید کرد.

سید یونس حسینی عالمی گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: دستگاه قضائی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضائیه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد./مهر