معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در همايش سازمان هاي مردم نهاد استان گفت: منشور همکاری دستگاههای اجرایی استان با سازمان های مردم نهاد تدوين شد و با امضاي استاندار ابلاغ گرديد.
عليرضا يونسي رستمي  بيان داشت: سازمان هاي مردم نهاد در عصر جديد يكي از بزرگترين فرصت ها براي دولت هاي مردمي محسوب مي شوند.
وي افزود: ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد بي انتها و گران سنگ است و تجربه نظام مقدس اسلامي در 8 سال دفاع مقدس و در مقابله با جريانات برانداز و ضدانقلاب نيز مويد اين مدعاست.
يونسي تاكيد كرد: براي توسعه پايدار از يك سو و اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي از سوي ديگر، سازمان هاي مردم نهاد مي توانند نقش كليدي و بنيادين ايفا كنند لذا اهتمام دولت تدبير و اميد بر اين امر استوار است.
معاون سياسي استاندار مازندران ادامه داد: بمنظور دخالت دادن سازمان هاي مردم نهاد در كليه زمينه ها، استانداري مازندران اهتمام جدي به كار بسته و نسبت به فعال شدن كمي و كيفي و حضور آنها در عرصه هاي گوناگون، فضاي جديدي را براي آنان فراهم آورده است.
وي تعداد سازمان هاي مردم نهاد استان در ابتداي شروع بكار دولت يازدهم را كمتر از 10 سمن ذكر كرد و افزود: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد تقاضاي 50 سمن در اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري به ثبت رسيده است كه 30 مورد آماده صدور پروانه است.
يونسي از سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوی توانمند دستگاههای اجرایی استان یاد کرد و گفت : با مشارکت سمن ها بسیاری از مسایل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و حتی سیاسی قابل حل است.
وی ادامه داد : با مشارکت سازمان های مردم نهاد چالش های زیست محیطی ، شدت برخی بیماریهای خاص و کمک به خانواده های نیازمند حل شدنی است.
یونسی از تخریب بی رویه محیط زیست ، مشکلات شدید زباله و پسماند ، برداشت های بی رویه واریزه کوهی و معدنی و تجازو به حریم رودخانه ها به عنوان مهمترین چالش های اجتماعی استان نام برد و گفت : این مشکلات با مشارکت سمن ها قابل حل است.
معاون استاندار مازندران به مشارکت این سازمان ها در بحران برف و سیل در یک سال اخیر در استان اشاره کرد و افزود : با حضور این سازمان ها مدیران دستگاههای اجرایی توان ارایه خدمات مطلوب به جامعه را پیدا خواهند کرد.