در این بیانیه آمده است که ۱۳ فرزند پادشاه مؤسس باید با رهبری بزرگترین و اصلح ترین خود، این ۳ نفر را برکنار کنند:
– سلمان بن عبدالعزیز پادشاه ناتوان
– محمد بن نایف ولیعهد مغرور و افراطی
– محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و سارق فاسد و نابودگر کشور

“مجتهد” فعال عربستانی که به دلیل افشای مطالب پشت پرده خاندان حاکم از طریق تویتر در عربستان شهرت و هواداران بسیاری را کسب کرده است، با انتشار دوباره این بیانیه برای کسانیکه دسترسی به آن ندارند تأکید کرد که از زمان انتشار این بیانیه تا کنون بیش از ۳ میلیون نفر آن را خوانده اند.

“سعود بن سیف النصر” نوه سعود بن عبدالعزیز هم این نامه را تأیید کرده است.

در این پیام آمده که منظور از ناتوانی سلمان بن عبدالعزیز، ناتوانی او در اداره امور کشور و رسیدگی به امور روزمره شهروندان و ریاست فعالانه شورای وزیران، به دلیل وضعیت سلامتی و بیماریهای متعدد او است. به صورتیکه بر هیچ کس پوشیده نیست که خطرناکترین مشکل سلامتی او بیماری عقلی است که پادشاه را تحت کنترل کامل فرزندش محمد قرار داده است.

در این بیانیه خاطرنشان شده است که دفتر پادشاهی کاملا تحت کنترل محمد بن سلمان است، کسی که “سایمون هندرسون” مدیر برنامه خلیج فارس و سیاست انرژی در مرکز مطالعات واشنگتن، او را “جوان بی تجربه” توصیف کرده است.

مجتهد همچنین تصویری از بیانیه دوم را منتشر کرده و نوشته است: روی موضوع دوم تمرکز کنید.

بیماری عقلی سلمان بن عبدالعزیز موضوع جدیدی نیست، و سایمون هندرسون قبلا نیز گفته بود که پادشاه کنونی دچار آلزایمر است. و این مسأله زمانی مشخص شد که وی در آخرین روزهای ولیعهدی در استقبال یک هیئت رسمی لیبیایی گفت: سلام من را به برادر معمر قذافی برسانید. این رسوایی موجب شد که اطرافیانش برای جبران آن مدعی شوند که او قصد داشت با این کار یک پیام سیاسی را منتقل کند.

مجتهد نیز در ژوئیه گذشته فاش کرده بود که وضعیت عقلی سلمان بن عبدالعزیز درحدی است که او گفته هایش را چند دقیقه بعد از هر ملاقات فراموش می کند، به همین دلیل ملاقاتها ضبط می شود و به محمد بن سلمان فرزندش داده می شود تا درباره مسائل تصمیم گیری کند.

در بیانیه دوم شاهزادگان آمده است که ۱۶۰ میلیارد دلار از دارایی های این کشور به هدر داده شده است و دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر نیز توسط محمد بن سلمان و برادرانش ترکی، خالد، نایف، بندر و راکان به سرقت رفته است. این سرقتها از طریق قراردادهای فروش سلاح و توسعه حرمین انجام می شود .