سازمانی دولتی که بر خلاف دستورهای دولت عمل میکند!
در این مناقصه آمده است، فقط از چند شرکت خاص باید خریداری کنید؛ بنابراین، عنوان شده که مادربورد باید با گارانتی شرکت «آ»، شرکت «آر ایام» با گارانتی شرکت «آ»، «اچ دی دی» با گارانتی شرکت «س»، و مانیتور با گارانتی شرکتهای «س» و «م» باشد.
وزارت اقتصاد با محوریت سازمان امور مالیاتی و همچنین دستگاههای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، میتوانند موضوع را به دقت بررسی کرده و با متخلفان احتمالی نیز برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
«دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد»؛ این مصوبه یکی از راهکارهای حمایتی از تولید داخلی و در راستای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود که در سالهای اخیر بارها از سوی دولتهای گذشته برای اجرا به وزارتخانههای ذیربط ابلاغ میشد، اما اجرایی نمیشد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، دولت یازدهم در راستای حمایت از تولید داخل، اقدام به ابلاغ این مصوبه است. مصوبه مذکور در حالی به منظور حمایت از تولید داخل به تصویب رسید که دولت قبل نیز چنین مصوبهای را در دستور کار خود قرار داده بود؛ اما در نظر نگرفتن ضمانت اجرایی موجب شد تا این مصوبه به مرحله اجرا نرسد.
دولت یازدهم در راستای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصوبهای برای حمایت از تولید داخل داشته است تا دستگاههای دولتی را از خرید کالایی که در کشور تولید میشود منع کند.
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه که به سازمان صداوسیما نیز ابلاغ شده، ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در رسانههایی است که از بودجه عمومی استفاده میکنند.
بر اساس این مصوبه، ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلف شدند از پرداخت مستقیم اعتبار خرید کالاهای یادشده خودداری کنند.