رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از وقوع 23 حادثه ناشی از کار منجر به فوت در استان مازندران در 9 ماهه سال جاری که توسط مراجع قضایی به این اداره کل ارجاع داده شده خبر داد.
حسن غلامی در جلسه هماهنگی بازرسی کار اظهار داشت: در ارائه آمار حوادث ناشی از کار به اولین نکته ای که می بایست توجه نمود داشتن تعریف درستی از شاخص هایی می باشد که در خصوص آن نسبت به جمع آوری آمار اقدام می نماییم.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در اعلام آماری در خصوص حوادث ناشی از کار ابتدا می بایست رابطه کاری برای آن تعریف گردد ، در تعریف حادثه ناشی از کار می بایست به مواردی از جمله احراز رابطه کاری ، کارگاه محل فعالیت ، وقوع حادثه در کارگاه و یا در محل فعالیت و… توجه نمود.
غلامی در ادامه با تأکید بر اینکه تنها مرجع صاحب صلاحیت جهت احراز رابطه کاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد افزود: ثبت و اعلام اطلاعات به صرف اظهارات خانواده و اطرافیان حادثه دیده نمی تواند دارای مبنای صحیحی باشد.
رییس اداره بازرسی کار اداره کل افزود: در 9 ماهه سال جاری 23 حادثه ناشی از کار منجر به فوت در استان اتفاق افتاده و که توسط مراجع قضایی به این اداره کل ارجاع داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش نیز داشته است.
وی با اشاره به امضاء سه تفاهم نامه با هدف کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی تصریح کرد: با توجه به آمار بالای حوادث در کارگاه های ساختمانی اقدامات همه جانبه ای توسط این اداره کل با همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، اداره کل تامین اجتماعی و کانون انجمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان صورت گرفته است.
غلامی در ادامه افزود: از تیر ماه سال جاری آموزش های ایمنی کارگران ، استادکاران و مهندسین صنعت ساختمان شروع شده است و تا کنون بیش 3000 نفر از کارگران و استادکاران و بیش از 1500 نفر از مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان این آموزش ها را طی نموده اند و این کار در حال پیگیری است .
رییس اداره بازرسی کار اداره کل در پایان گفت: تیم های مشترک بازرسی متشکل از بازرسان کار و کارشناسان کنترل و نظارت نظام مهندسی ساختمان استان به طور مرتب و طی برنامه زمان بندی به کارگاه های ساختمانی مراجعه می نمایند و در صورت عدم رعایت قوانین و آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار نسبت به معرفی کارفرمای متخلف به مراجع قضایی و پلمپ کارگاه اقدام می نمایند.