در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم پیشنهاد محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در خصوص هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت.

هفته گذشته به پیشنهاد یکی از نمایندگان، ماده ای از لایحه برنامه در خصوص هدفمندی یارانه ها تغییر کرد.

بر اساس این پیشنهاد، ماده ای را که کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی به تصویب رسانده بود حذف و پیشنهاد دولت در این خصوص جایگزین شد.

در جلسه صبح امروز محمد دهقان مجددا پیشنهادی را به رای نمایندگان گذاشت که نزدیک به پیشنهاد کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه ها بود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با این پیشنهاد مخالفت کرد و خواستار تصویب لایحه دولت شد، اما حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه گفت: سال آینده دولت از محل اجرای قانون هدفمندی صد هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت نقدی می شود اما ۵۸ هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز نخواهد شد.

وی خطاب به نمایندگان گفت: اگر این پول به بودجه های عمرانی اضافه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حاج بابایی ادامه داد: نمایندگان ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در فصل تصویب بودجه به هدفمندی یارانه ها اختصاص می دهند اما از آن طرف ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه ها را بدون نظارت به دولت اختصاص می دهند.

وی از نمایندگان خواست با پیشنهاد دهقان موافقت کنند تا کل درآمدها و هزینه های هدفمندی مشخص باشد و به حساب خزانه واریز شود.

نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۵۱ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نمایندگاه حاضر در مجلس این پیشنهاد را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

الف: کل دریافتی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

ب: مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

ج: سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

د: سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها

ه: کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰  و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶

طبق تبصره یک این ماده دولت مکلف می شود سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

همچنین طبق تبصره دو این ماده استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

علاوه بر این در تبصره سه دولت مکلف شد گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه به دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید./مهر