مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، گفت: در لایحه حمایت از تولید، هیچ حمایتی برای بخش تعاون به صورت ویژه دیده نشده است و تقاضای اصلاح این بخش را داریم.
علی بابایی در دومین جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن شماره یک استانداری مازندران اظهار داشت: اختیارات بخشی از اختلافات حقوقی با دستگاه‌های ذی‌ربط تولید و کسب و کار، برای رفع مشکل و روان‌سازی فضای کسب و کار به استانداران تفویض شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در استان مشکل بی‌کاری و تولید داریم، ماده 9 قانون بازسازی و نوسازی صنایع به بخش کشاورزی و خدمات تعمیم داده شود تا دولت در قالب این قانون بتواند برخی موانع این بخش را مرتفع کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بدهی صنایع به بانک‌ها، گفت: 10 درصد از بودجه ملی و استانی بر اساس نظر هیئت دولت در اختیار استانداران قرار گیرد تا به واحدهای تولیدی دارای بحران کمک شود.

بابایی خاطرنشان‌کرد: در لایحه حمایت از تولید، هیچ حمایتی برای بخش تعاون به صورت ویژه دیده نشده است و تقاضای اصلاح این بخش را داریم.

در ادامه این نشست اسماعیل خاتمی رئیس سازمان صنایع غذایی مازندران اظهار داشت: صنایع غذایی نقش ویژه‌ای در سلامت جامعه دارند.

وی با اشاره به اینکه طبقه‌بندی‌های کیفی که دستگاه‌های مرتبط بر صنایع غذایی استان دارند مابه‌ازای بیرونی ندارد، گفت: با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌ها می‌توان این طبقه‌بندی صنایع را کیفی‌تر کرد.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: پیشنهاد می‌دهیم پروانه بهره‌برداری معاون جزو وثیقه‌های قابل قبول باشد تا به توسعه معدن هم کمک کنیم.

محمد محمدپور با تاکید بر پذیرش ریسک توسط بانک‌ها، ادامه داد: بانک‌ها برای نظارت و مدیریت، در هیئت مدیره واحد اقتصادی حضور یابند.

وی یادآور شد: وقتی سود بانکی را کاهش دهیم افرادی که اهلیت سرمایه‌گذاری ندارند، بیشتر به این بخش ورود پیدا می‌کنند و باید از طریق تولید، تخفیف سود را لحاظ کنیم.

محمدپور درباره تعرفه‌های ترجیحی، خاطرنشان‌کرد: دولت مکلف شود حداقل در محصولات کشاورزی وضع تعرفه‌های ترجیحی را بپذیرد.

وی با تاکید بر بازسازی راه معادن و توسعه حمل و نقل صادرات، اظهار داشت: این دو مورد را می‌توان در بودجه سنواتی لحاظ کرد.