# آسیب های اجتماعی ریشه بسیاری از جرایم است

- پیوند: https://kiapress.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a7/
- منتشرشده: 2017-10-10T11:35:50+03:30
- نویسنده: kiapressadmintest

کیاپرس – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، ریشه بسیاری از جرام
را آسیب های اجتماعی برشمرد و گفت: به صورت ریشه ای با آسیب های اجتماعی مقابله نشده
است.

 حجت الاسلام سید مرتضی موسوی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و اداری
به‌عنوان یک تهدید جدی برای نظام بوده و اثرات این آسیب‌ها در بلند مدت قابل مشاهده
است، افزود: از این‌رو، دغدغه اصلی رهبری و سران سه قوه مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده
که در تمام ادارات به‌عنوان یک برنامه ابلاغ شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اکثر پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضا
می‌شود را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: پرونده‌های تهدید علیه امنیت و 
محارب بسیار کم است و در بعضی از استان‌ها اصلا قابل بیان نیست.

وی علت افزایش ورودی بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضا و دیگر ادارات مانند بهزیستی
در رابطه با همسر آزاری، کودک آزاری و دختران فراری را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست
و خاطرنشان کرد: بخش اعظم فعالیت‌های سازمان‌هایی که متولی این امر هستند را این موضوع
تشکیل می‌دهد.

موسوی ریشه بسیاری از جرایم را آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: به‌صورت ریشه‌ای در 
مبارزه با جرایم به این آسیب‌ها پرداخته نشده و آنها خوب شناسایی نشده و اقدام اساسی
در جهت رفع آنها انجام نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضا را
سلامت اداری برشمرد و بر وجود آن در تمام ادارات تأکید کرد و افزود: اگرچه در استان،
استانداری‌ها به این موضوع می‌پردازند اما بی‌ارتباط با دستگاه قضا نبوده و بیشترین
نقش این معاونت هدایتگرانه بوده تا دستگاه ها هدایت شوند و برای حفظ سلامت و در راستای
وظایف خود عمل کنند.

موسوی با بیان اینکه در دستگاه قضا دو مسئله حقوقی و کیفری (اتهامات) است، در سال ۹۵،
۱۰ موضوع اتهام اول ورودی به دادسراها و دادگاه‌های عمومی بخش در مازندران را توهین
به اشخاص عادی با ۲۷ هزار ۵۹۶ فقره پرونده و رشد ۱۰.۳۴ درصدی نسبت به سال ۹۴، ضرب و
جرح عمدی با ۲۶ هزار ۷۱۲ فقره پرونده و رشد ۲.۷۹ درصدی نسبت به سال ۹۴، سرقت مستوجب
تعزیر با ۲۶ هزار ۶۳۸ فقره پرونده و رشد ۴.۷۹ درصدی نسبت به سال ۹۴، تهدید با ۱۹۸ هزار
۸۰۹ فقره پرونده و رشد ۱۴.۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 
۱۷ هزار ۳۴۴ فقره پرونده و رشد ۲.۳۳ درصدی، تخریب با ۱۳ هزار ۲۸۷ فقره پرونده و رشد
۶.۳ درصدی، موادمخدر با ۹ هزار ۹۵۸ فقره پرونده و رشد ۳۰.۲۰ درصدی، کلاهبرداری با ۸
هزار و ۹۹ فقره پرونده و رشد ۱۵.۸ درصدی، خیانت در امانت با ۸ هزار ۱۷۷ فقره پرونده
و کاهش ۱.۴۵ درصدی و مزاحمت ملکی با ۶ هزار و ۷۹۵ فقره پرونده و رشد ۶.۴۰ درصدی نسبت
به سال ۹۴ برشمرد.

وی از جمله موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی استان در سال ۹۵ را مطالبه وجه با ۱۴ هزار
۷۲۲ فقره پرونده و کاهش ۳۷ درصدی نسبت به سال ۹۴، اعسار از پرداخت محکوم‌به با حدود
۱۱ هزار و ۹۰۰ فقره پرونده و رشد ۳۹ درصدی، تأمین خواسته با ۱۱ هزار ۳۴۰ فقره پرونده
و کاهش ۳۳ درصدی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با ۸ هزار ۴۰۴ فقره پرونده و رشد ۱۶
درصدی، طلاق توافقی با ۷ هزار ۹۰۰ فقره و عدم افزایش نسبت به سال گذشته، کاهش مهریه
نسبت به سال گذشته، مطالبه وجه چک با ۵ هزار ۷۷۰۷ فقره و کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال
گذشته اشاره کرده است.

موسوی از جمله اقدامات انجام شده در رابطه با کاهش طلاق به انجام کارگاه‌های آموزشی،
انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره اشاره کرد و افزود: در سال جاری در 
چهار شهر ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل، اکثر پرونده‌های طلاق ابتدا به مراکز مشاوره 
ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ نیز برای تمام شهر استان مقرر شده تا پرونده‌های طلاق ابتدا
باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و نتیجه آن توانمند شدن مراکز و هم کاهش طلاق 
خواهد بود.
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب
فرهنگی خبر داد: برای پایان سال ۹۶، مشاوره قبل ازدواج به مدت ۶ ساعت اجباری خواهد 
شد.مهر