شناسایی ۱۰ میلیون نفر پردرآمد؛ برای یارانه ثبت نام کنند حذف می‌شوند
گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور از جمله اقدامات برای جلوگیری از فساد اقتصادی است.
علی طیب نیا در نشست علنی روز سه شنبه 26 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید گفت: امیدوارم سال 93 سالی سرشار از موفقیت و برکت برای تمام ایرانیان باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر اقتصاد و امور دارایی در سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی ما اقتصاد ایران را و همچنین مشکلات اقتصادی آنرا طی سالهای گذشته تحلیل می‌کنیم به نظر می‌رسد که اقتصاد با چند چالش اساسی مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش ها را مرتفع کند.
وی ادامه داد: مهمترین چالش و آسیبی که اقتصاد کشوربا آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است، هم سهم بالایی از درآمدهای نفتی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام به دست می آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق همین درآمدها حاصل می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارائی گفت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد و شان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده می‌توان تحلیل کرد و نشان داد همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی ادامه داد: تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید ،کاهش صادرات و افزایش واردات است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته بحث بی انضباطی مالی و نبود شفافیت است.
وی ادامه داد: بی توجهی به قواعد سیاست های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی ، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است.
طیب نیا گفت: دسترسی غیر عادلانه به اطلاعات و فرصت های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرین را به زیر سوال برده است. این یکی از مشکلات عمده‌ای است که با آن مواجه هستیم و علی رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه های دولتی که به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستیم بدست بیاوریم.
وی ادامه داد: وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد ما شده که در نتیجه اقتصاد را منجر به شکنندگی بسیار شدید کرده است.
طیب نیا افزود: برای مقابله با آسیب های مذکور قاعدتا باید یک بازنگری جدی در راهبردها ، فرآیندها و رویکردهای اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصادی خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه راهبرد اساسی دولت افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید است، گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف به‌خصوص بیماری هلندی باعث شده توان تولید شکل نگرفته، بخش مولد به‌خصوص صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است، افزود: اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.
اولویت دولت تقویت بخش خصوصی است
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید و شرایط کردن شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی جزو اولویت‌های دولت است، افزود: برای تحقق این اهداف به دنبال اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی به صورت همزمان هستیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه برای انجام این فرآیند دو راهکار را در نظر داریم،تصریح کرد: راهبرد نخست بهبود فضای کسب و کار و راهکار دوم نیز خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فضای اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در گذشته به صورت ناقص اجرا شده و رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود صریحاً این نقصان را گوشزد کرده‌اند، گفت: واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و رقابتی کردن بازار و اصلاح فضای کسب و کار در این واگذاری‌ها مدنظر نبوده است.
این وزیر کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دولت بنا دارد تا این دو راهبرد را همزمان با هم پیش ببرد، ادامه داد: صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی، بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بنابراین در واگذاری‌ها اولاً باید بخش خصوصی را شرکت داد و ثانیاً در کنار این واگذاری، بهبود فضای کسب و کار نیز صورت گیرد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در این مدتی که دولت یازدهم مشغول به کار شده، کارهایی همچون ابلاغ آیین‌نامه 35 ماده‌ای بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار داشته و ثانیاً وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفتر بهبود فضای کسب و کار برای یافتن موانع کارآفرینی و برطرف کردن آن را تاسیس کرده است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت مانند موظف کردن گمرک به بهبود تعاملات تجاری و قانونی خود و کاهش فرآیند گمرکی به نصف و نیز الکترونیکی شدن ثبت معاملات در گمرک، گفت: سازمان بورس نیز موظف به تأمین منابع تولیدکنندگان از درآمدهای ثبت‌نام اولیه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از سیاست‌های مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزود: آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده قطع وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده است، اما در سیاست اقتصاد مقاومتی بودجه کل دولت به نفت می‌بایست قطع شود.
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات مالیاتی دولت همچون جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان و گسترش پایه مالیاتی تصریح کرد: این اقدامات به این معنی نیست که دولت قصد دارد با افزایش مالیات به اقشار مختلف جامعه خصوصاً تولیدکننده فشار بیاورد بلکه دولت می‌خواهد پایه مالیات را از سمت تولید به سمت مصرف جابجا کند.
وی با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی تا سال 96 به 12 درصد افزایش یابد، به طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی آن تا پایان سال جاری اشاره و تصریح کرد: با انجام این اقدامات دسترسی به نرخ درآمد 12 درصد مالیاتی قابل تحقق است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی با اشاره به تلاش وزارتخانه متبوع خود درخصوص افزایش شفافیت و انضباط مالی که در آیین‌ناهم اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده گفت: گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است.
وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان به اطلاعات اقتصادی افزایش یافته به برنامه‌های این روند اشاره کرد و افزود: ایجاد سیستم یکپارچه خزانه‌داری الکترونیک، توسعه سامانه رصد آنلاین خزانه‌داری، نظام بانکداری یکپارچه برای تنگ‌تر کردن فضای عملیاتی بدهکاران بزرگ بانکی و مکانیزه کردن گمرکات کشور از جمله این اقدامات است. به‌عنوان مثال گمرک شهید رجایی با عملیاتی کردن این برنامه‌ها توانسته فساد را به حداقل برساند.
طیب‌نیا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این‌خصوص اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند اهداف و برنامه‌ها زمان‌بندی شده و سهم هر قوه و هر دستگاه از قوا معین شده و به شاخص‌های زماندار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود.
شناسایی 10 میلیون نفر از پر درآمدها
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یادآور شد: دولت بنا دارد براساس مصوبه مجلس به صورت کامل این محورها را اجرا کند همچنین درباره ثبت نام نیازمندان و متقاضیان دولت سعی کرد اقداماتی را به صورت مرحله بندی انجام دهد به طوریکه در مرحله اول بنا را به اعتماد به مردم گذاشته و نیازمندان ثبت نام می‌کنند اما این را هم باید گفت که تعداد قابل توجهی از مردم در فاز دوم ثبت نام نکردند.
طیب نیا ادامه داد: از طرفی دیگر دولت حدود 10 میلیون نفر افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده و در صورت ثبت نام این خانوارها زمینه حذف آنها از این فرآیند موجود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حذف دهک‌های پردرآمد شناسایی شده با شناخت دقیقی از دارایی‌های آنها صورت می‌گیرد، گفت: بنابراین به این ترتیب حذف افراد شناسایی شده با درآمدهای بالا با کمترین تنش صورت می‌گیرد که در این صورت اهداف مجلس شورای اسلامی نیز محقق می‌شود.
افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم
وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بوده، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.
طیب‌نیا تاکید کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی متناسب با اجازه‌ای که مجلس به دولت داده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده است. افزایش قیمتی که اعمال خواهد شد به مراتب از اجازه اتخاذ شده کمتر خواهد بود، به هر حال دلیل افزایش ملایم نرخ حامل‌های انرژی این است که دولت نمی‌خواهد رکود تورمی با توجه به شرایط مثبتی که خوشبختانه در اقتصاد ما به وجود آمده و تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز فراهم می‌شود، آثار منفی برجا بگذارد.
وی افزود: ما امیدواریم افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی بر شرایط اقتصاد کشور نداشته باشد، یک بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمالی ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند.
این وزیر کابینه دولت یازدهم یادآور شد: در یک زمان دیگر می‌توانیم سیاست‌های مالی و تجاری دولت را توضیح داده و راهکارهای مناسب را ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه‌های وزارت اقتصاد درخصوص رسیدن به اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف هدفمندی آماده شده است، تصریح کرد: درخصوص هدفمندی یارانه‌ها یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، متعادل‌کردن تراز مالی هدفمندی یارانه‌هاست.
طیب‌نیا با یادآوری مشکلات سال گذشته درخصوص کسری منابع مالی گفت: با توجه به مشکلات موجود در کشور و کسری بودجه سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی و خزانه صورت نگرفت.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: با توجه به کسری منابع مالی در سال گذشته اما هزینه‌های بودجه دولت و همچنین پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به خوبی انجام شد.
طیب‌نیا با یادآوری پیشرفت فیزیکی بودجه‌های عمرانی دولت گفت: خوشبختانه پیشرفت فیزیکی بودجه‌های عمرانی دولت به عدد 23 هزار میلیارد تومان رسید که در سالهای اخیر کم‌نظیر است و علی‌رغم اینکه سال سختی بود در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید که آثار مثبت آن را در ابتدای سال 93 خواهیم دید.
